<h2>17 حقلاً استراتيجياً على طاولة التطوير و100 مليار دولار استثمارات تدخل فنزويلا</h2><h2>ترامب يفتح خزائن النفط الفنزويلي في أورينوكو وبحيرة ماراكايبو</h2><h2>الشركات الأمريكية تتأهب للتنقيب ورهان أمريكي على خفض أسعار الوقود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة ​على نحو 20 بالمئة من احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، معتمدا على قدرة الشركات الأمريكية على إنعاش قطاع الطاقة ‌المتدهور في هذا ​البلد العضو في منظمة أوبك، مع توفير مصدر جديد للنفط الخام للمساعدة في خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يقدم ترامب سوى القليل من التفاصيل حول الاتفاق، واكتفى بالقول إن الولايات المتحدة حصلت على حصة أغلبية مسيطرة في أكثر من 65 مليار برميل من احتياطيات النفط المؤكدة لفنزويلا من خلال شراكة مع القطاع الخاص. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا ديلسي رودريجيز بالاتفاق، وقلت إنه سينعش الاقتصاد والإيرادات الحكومية. ومن شأن هذه الصفقة أن تمثل توسعا هائلا في دور الولايات المتحدة في قطاع النفط الفنزويلي، في الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى إنعاش الإنتاج المتدهور في البلاد وتأمين المزيد من النفط الخام لمصافي التكرير الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، لكنها لا تنتج سوى حوالي 1.25 مليون برميل يوميا، وهو ما يقل بكثير عن إمكاناتها بعد سنوات من نقص الاستثمار وسوء الإدارة والعقوبات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكتب ترامب على منصة تروث سوشال "بناء ‌على توجيهاتي، نجح وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسيث، بالتعاون الوثيق مع الرئيسة المؤقتة لفنزويلا الموقرة ديلسي رودريجيز، ومن خلال شراكة مع شركات خاصة، في تأمين أغلبية أمريكية مسيطرة على أكثر من 65 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية المؤكدة في فنزويلا، دون أي تكلفة ‌على دافعي الضرائب الأمريكيين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا الإعلان بعد أسابيع من المفاوضات بين الولايات المتحدة وفنزويلا حول ‌اتفاق من شأنه أن يمنح الشركات الأمريكية وصولا طويل الأمد إلى مجموعة من حقول النفط الفنزويلية ويضمن إمدادات النفط ‌الخام الناتجة عن ذلك إلى الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد المسؤولون ‌الفنزويليون لتوقيع اتفاقات الأسبوع المقبل تمنح حقوقا جديدة للتنقيب عن النفط وإنتاجه لعدد من الشركات، لا سيما الشركات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت مصادر قد ذكرت لرويترز في وقت سابق أن ​نموذج الإيجار قيد الدراسة، مع احتمال ‌طرح الحقول في عطاء أمام المنتجين ​الأمريكيين، لكن هذا الترتيب قد يواجه تحديات قانونية ودستورية في فنزويلا، حيث تحتفظ الدولة بالسيطرة على الأنشطة الأساسية لقطاع النفط. ولم يقدم إعلان ترامب سوى القليل من التفاصيل حول هيكل الاتفاق أو الحقول أو الشركات المعنية أو الكيفية التي ستمارس بها الولايات المتحدة الأغلبية المسيطرة على الاحتياطيات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُظهر قائمة اطلعت عليها رويترز أن الحقول ​تقع في حزام أورينوكو ومنطقة بحيرة ماراكايبو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف روبيو الاتفاق بأنه مكسب للبلدين، قائلا على موقع إكس في إنه سيضمن للولايات المتحدة نفطا مستقرا ومنخفض التكلفة، وسيساعد في خفض أسعار البنزين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لفنزويلا، قال روبيو إن الصفقة ستجلب ما يقرب من 100 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة وستدعم آلاف الوظائف ذات الأجور المرتفعة وستساعد في إعادة بناء اقتصاد البلاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رودريجيز، التي أصبحت زعيمة مؤقتة بعد أن اعتقلت الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو في يناير كانون الثاني، في وقت متأخر من أمس الجمعة إن الاتفاق سيسمح بزيادة كبيرة في الإنتاج من خلال تطوير 17 حقلا استراتيجيا وستؤدي إلى إيرادات ضريبية للبلاد يبلغ مجموعها 209 مليارات دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في بيان "لن تسهم هذه الاستثمارات في انتعاش صناعتنا وتحديثها فحسب، بل ستسهم أيضا في النمو الاقتصادي لبلدنا وأمن الطاقة في نصف الكرة الغربي وتحقيق توازن أكبر في الأسواق الدولية". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌محللون إنهم بحاجة إلى مزيد من التفاصيل حول الهيكل القانوني والمالي للاتفاقية قبل تقييم ما إذا كانت ستجذب استثمارات كبيرة. كما أنه من غير الواضح ​ما إذا كانت الصفقة ستؤدي إلى انخفاض أسعار البنزين على المدى القصير، نظرا لأن تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج ونقل وتكرير النفط الخام الثقيل الفنزويلي قد يستغرق سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعرض إدارة ترامب لضغوط قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في وقت لاحق من هذا العام بسبب ارتفاع أسعار البنزين، وهو ما يمكن تخفيفه من خلال إمدادات نفطية أرخص وزيادة الإنتاج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تبحث الولايات المتحدة عن ​حلول لتجديد احتياطيها الاستراتيجي للنفط، بما في ذلك ‌إمكانية إجراء مقايضات للنفط الخام مع المنتجين الأمريكيين.</div></p>

نفط فنزويلا إلى المصافي الأمريكية

ترامب: 65 مليار برميل من نفط فنزويلا تحت السيطرة الأمريكية

أعلن الرئيس دونالد ترامب أمس الجمعة عن حملة أمريكية غير مسبوقة للسيطرة ​على نحو 20 بالمئة من احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، معتمدا على قدرة الشركات الأمريكية على إنعاش قطاع الطاقة ‌المتدهور في هذا ​البلد العضو في منظمة أوبك، مع توفير مصدر جديد للنفط 

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في تراجع مخيب، حتى بمقاييس دونالد ترامب، سحب الرئيس الأمريكي في نوفمبر الماضي تهديداته بفرض رسوم جمركية على الصين، مقابل موافقة بكين على هدنة لمدة عام بشأن ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة وغيرها من المعادن. </div></p><p class='article-text'>وتقول إدارته إنها استغلت الفترة منذ ذلك الحين لتعزيز إنتاجها المحلي من المعادن وتأمين إمدادات من حلفائها، في محاولة لتقليص النفوذ الهائل الذي تتمتع به بكين بفضل سيطرتها على المواد الخام الحيوية.</p><p class='article-text'>لكن هذا الادعاء مبالغ فيه إلى حد بعيد؛ فمواجهة الصين لا تتطلب فقط قوة مالية ضخمة لدعم الشركات وتوفير أسعار مضمونة للمنتجين، بل تتطلب أيضاً التزاماً صارماً بالكفاءة الإنتاجية، وبناء تحالف دولي مستدام لتأمين المعادن غير المتوافرة في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أنه بدلاً من ذلك، اتبعت الإدارة الأمريكية نمطها المألوف من محاباة بعض الشركات، ومحاولاتها غير المتقنة للضغط على دول وإجبارها على تقديم تنازلات، من خلال سياسة خارجية متقلبة تضع «أمريكا أولاً». وهذا يقوض مصداقيتها في قيادة أي اتفاق دولي بشأن المعادن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتأكيد، شهدت الساحة نشاطاً واسعاً، مالياً وبيروقراطياً على حد سواء. واتخذت الإدارة خطوة استثنائية تمثلت في الاستحواذ على حصص في شركات عدة، إلى جانب مجموعة محيرة من ضمانات الشراء، ودعم الائتمان.</div></p><p class='article-text'>والقروض والمنح، التي تقول إنها تصل في مجموعها إلى 30 مليار دولار. أما المبادرة الخارجية الأكثر قوة، فهي اتفاق وقعته الولايات المتحدة مع أستراليا في أكتوبر الماضي، وأدى إلى استثمارات أمريكية في مشاريع للتعدين هناك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن باستثناء أستراليا ودولة أو دولتين يمكن الضغط عليهما، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، اعتمدت الولايات المتحدة في الغالب على اتفاقات تجارية قائمة على الإكراه، إلى جانب محاولة تشكيل تحالف دولي من الدول الراغبة في التعاون. ولا يبدو أن أياً من المسارين يمثل تهديداً جاداً لهيمنة الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تضمنت هذه «الصفقات المدعومة بالتهديد» بنوداً تهدف إلى إجبار الشركاء التجاريين على استبعاد دول أخرى كمشترين، وتصدير معادنهم إلى الولايات المتحدة بدلاً من توجيهها إلى صناعاتهم المحلية. وتفتقر هذه البنود إلى المصداقية القانونية والاقتصادية اللازمة لإنجاحها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خذ إندونيسيا، على سبيل المثال، فهي تنتج ثلثي النيكل في العالم، الذي يستخدم في البطاريات وتقنيات الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح. وعلى مدار العقد الماضي، استثمرت الشركات الصينية بكثافة في إندونيسيا، وأنشأت سلسلة إمداد متكاملة للنيكل، من التعدين إلى المنتج النهائي.</div></p><p class='article-text'>وحاول ترامب منافسة ذلك من خلال اتفاق يضغط على إندونيسيا لتوريد النيكل إلى الولايات المتحدة، لكن الاتفاق تلقى ضربة قوية عندما قضت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير بأن الرسوم الجمركية التي هدد ترامب بفرضها غير دستورية.</p><p class='article-text'>وسارعت الإدارة إلى فرض رسوم بديلة، لكن هذه الرسوم بدورها تواجه حالة من عدم اليقين القانوني والسياسي، كما أن إندونيسيا لم تصدق بعد على الاتفاق. ولن تؤدي هذه الفوضى إلى إلغاء علاقة إندونيسيا بالصين، وهي علاقة تقوم على استثمارات حقيقية ونتائج ملموسة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تواجه طموحات الإدارة الأوسع لتشكيل تحالفات متعددة الأطراف مشكلات خطِرة تتعلق بالمصداقية. ففي فبراير، دعا ترامب 54 دولة إلى اجتماع بهدف تأمين سلاسل إمداد المعادن الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وكانت إحدى أولى محاولات تحويل هذا المسعى إلى خطوات عملية تتمثل في طرح الفكرة ضمن مجموعة الدول السبع، التي اجتمعت في فرنسا في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لكي يشكل أي برنامج تحدياً حقيقياً للإنتاج الصيني، فإنه سيحتاج إلى استراتيجية تركز أيضاً على جانب الطلب، وإلى وضع حدود دنيا للأسعار تضمن إيرادات المنتجين حتى في مواجهة إغراق الصين للأسواق. </div></p><p class='article-text'>وكانت الحكومات الأوروبية، على وجه الخصوص، شديدة الارتياب، إذ لم تكن تثق كثيراً في أن الولايات المتحدة ستضع آلية لتحديد الأسعار تراعي مصالح أي طرف آخر غير مصالحها. ولم ينسَ الاتحاد الأوروبي محاولات ترامب ضم غرينلاند بسبب ثرواتها المعدنية في يناير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء تذكير مناسب بهذه الطموحات خلال الشهر الماضي، عندما اضطرت حكومة غرينلاند إلى تحذير ائتلاف للتعدين مرتبط بمقدم البرامج التلفزيونية «د. فيل»، المعروف بتأييده لترامب، من بدء التنقيب عن النفط دون إذن. </div></p><p class='article-text'>كما شملت الحملة الأوسع لتمويل شركات التعدين، مليارات الدولارات التي مُنحت لشركات غالباً ما تفتقر لسجل حافل في هذا المجال، ولها روابط مالية مع شخصيات داخل إدارة ترامب. وتبدو هذه الحملة المبعثرة شديدة السوء مقارنة بالتركيز الحاد الذي أبدته الحكومة الصينية على مدار عقود.</p><p class='article-text'>فقد تراجعت محاولة صينية خرقاء للضغط على اليابان باستخدام ضوابط تصدير المعادن الأرضية النادرة أوائل العقد الماضي، بعد أن قوضها تهريب واسع النطاق نفذه عمال تعدين غير نظاميين، لتحل محلها عملية إنشاء سلسلة إمداد محكمة الرقابة، مع تركيز الإنتاج في مجموعتين رئيستين هما «مجموعة الصين للمعادن الأرضية النادرة» و«مجموعة المعادن الأرضية النادرة الشمالية الصينية».</p><p class='article-text'>وتعمل هذه الشركات تحت رقابة حكومية صارمة، تشمل قيوداً على الانتشار الدولي للتقنيات المرتبطة بهذه المعادن، إلى جانب فرض عواقب جنائية بالغة الخطورة على عمليات التهريب.</p><p class='article-text'>ولا تزال اضطرابات الإمدادات الناجمة عن ضوابط التصدير الصينية تمثل تهديداً مستمراً. فقد شهد سعر الإربيوم، وهو أحد المعادن الأرضية النادرة، قفزة مفاجئة أخيراً، بعد تزايد المخاوف من فرض قيود على تصديره عندما تنتهي هدنة القيود على الصادرات في نوفمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تزال الولايات المتحدة اقتصاداً أكثر ثراءً بكثير من الصين من حيث نصيب الفرد. لكن عندما يتعلق الأمر بالسيطرة على نقاط الاختناق الاقتصادية، مثل المعادن الحيوية، فإن القيادة الأمريكية غير الكفؤة كثيراً ما تجعل البلاد متأخرة عن المنافسين.</div></p><p class='article-text'>وبحلول نهاية الهدنة، لن تكون الولايات المتحدة قد فعلت الكثير لتقليص قوة الأدوات التجارية التي تمتلكها الصين مقارنة بما كانت عليه من قبل.</p>

ترامب يخسر «حرب الاستقلال» في المعادن النادرة

<p class='article-text'><br> لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيراً يذكر اليوم الجمعة، لكنها تتجه ‌لتسجيل خسارة أسبوعية وسط الضغوط التي تفرضها أسواق السندات العالمية، في وقت دفعت فيه الأزمة في منطقة الخليج أسعار النفط إلى الارتفاع وأججت المخاوف بشأن التضخم.<br>وخلال التعاملات ارتفع مؤشر ⁠ستوكس 600 الأوروبي 0.06 % إلى 650.79 نقطة، وهو في طريقه لتسجيل ثاني ‌انخفاض أسبوعي على التوالي.<br>واستأنفت عوائد سندات الخزانة الأمريكية صعودها بعدما لم يوفر تدخل وزارة ‌الخزانة يوم الأربعاء سوى دعم مؤقت ‌لسوق السندات المتضررة.<br>وجاء هذا الارتفاع حتى ‌بعدما قال وزير ‌الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الحكومة ربما توسع عمليات إعادة شراء سندات ‌الخزانة، وتطرق لإمكانية اتخاذ إجراءات لضبط ⁠أوضاع المالية العامة.<br>وتصدر قطاع الموارد الأساسية المكاسب بين القطاعات الأوروبية، مرتفعاً 1.3 % بدعم من ⁠ارتفاع ⁠أسعار الذهب مع تراجع الدولار.<br>وفي سياق منفصل، تصدر بيسنت عناوين الأخبار أيضاً بعدما ⁠كشف تفاصيل تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن حرب اقتصادية على إيران، قائلاص إن الولايات المتحدة ستفرض «أشد العقوبات في التاريخ» على البلاد.<br>وبددت هذه التهديدات الآمال في ‌التوصل إلى اتفاق يفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، مما دفع خام برنت إلى أعلى مستوياته في شهر عند 94.71 دولار للبرميل قبل بدء عمليات جني الأرباح.<br>تراجع ياباني<br>وسجل مؤشر نيكاي الياباني أسوأ أداء أسبوعي له في أكثر من شهر، بعدما أدت حالة الضبابية ‌المحيطة بالصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط وأثارت مخاوف إزاء التضخم.<br>وأغلق مؤشر نيكاي منخفضا 0.3 % إلى 66016.36 نقطة بعد أن خسر نحو أربعة % هذا الأسبوع في أكبر انخفاض منذ الأسبوع المنتهي في 17 يوليو. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 % ⁠في أحدث جلسة، لكنه هبط 3.1 % خلال الأسبوع وسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ أوائل مارس.<br>وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أمس الخميس إن الولايات المتحدة ستفرض «أقسى عقوبات في التاريخ» على إيران، في ‌الوقت الذي تصعد فيه واشنطن تهديداتها الاقتصادية في محاولة للضغط لإنهاء الحرب التي بدأت قبل ما يقرب من 6 أشهر.<br>وتستورد اليابان حوالي 95 % من ‌وارداتها النفطية من الشرق الأوسط وكان يمر ما يقرب من ‌70 % من الإمدادات عبر ‌مضيق هرمز.<br>وأدت المخاوف من التضخم إلى ارتفاع عوائد السندات اليابانية، إذ صعد عائد السندات الحكومية أجل 10 سنوات ‌بثلاث نقاط أساس إلى 2.875 % اليوم الجمعة وترتفع ⁠العوائد عندما تنخفض أسعار السندات.<br>جني ارباح<br>وقالت ماكي ساوادا المحللة لدى نومورا للأوراق المالية «من المرجح أن تشهد الأسواق عمليات جني أرباح مع اقتراب نهاية الأسبوع، في ظل ارتفاع ⁠أسعار النفط وعوائد ⁠السندات وسط الوضع غير المستقر في الشرق الأوسط».<br>وانخفضت أسهم شركة فاست ريتيلينج المشغلة للعلامة التجارية يونيكلو والتي تتمتع بوزن نسبي كبير بواقع 3.6 ⁠%، مما جعلها أحد أكبر عوامل انخفاض المؤشر نيكاي.<br>ونزل سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي 2.5 %. ورغم تراجع المؤشر، فقد فاق عدد الأسهم الرابحة عدد تلك الخاسرة على نيكي، إذ زاد 135 سهما من أصل 225 على ‌المؤشر وانخفض 86 وأنهت 4 أسهم التداولات دون تغير.<br>وكان قطاع الشحن الأفضل أداء بين القطاعات في بورصة طوكيو وعددها 33 بعدما زاد 4.9 % على خلفية توقعات بارتفاع أسعار الشحن، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز البحري الحيوي.<br>وارتفع قطاع التعدين، الذي يشمل شركات التنقيب عن النفط، 2.2 % تلاه قطاع النفط والفحم بصعود ‌2.1 %.<br>وتباين أداء مؤشرات الأسهم في الصين وهونج كونج عند إغلاق تعاملات الجمعة، حيث آثر المستثمرون التريث انتظارًا لإقرار المزيد من الدعم المالي الحكومي للاقتصاد، بالتزامن مع ترقب محفزات جديدة من الأسواق العالمية عقب موجة البيع الأخيرة في سوق السندات. <br>وانخفض حجم تداول أسهم الصين إلى 1.88 تريليون يوان (279.75 مليار دولار أمريكي)، مسجلًا أدنى مستوى له منذ 7 أبريل الماضي. <br>وتأتي هذه التطورات في أعقاب إعلان نائب وزير المالية الصيني «لياو مين» أن بلاده ستنفذ تدابير إضافية للسياسة المالية استجابة للتطورات الاقتصادية، في ظل تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.</p>

مؤشر نيكاي الياباني يسجل أسوأ أسبوع خلال شهر

استقرار أسهم أوروبا مع ارتفاع النفط وعوائد السندات

<h2>&nbsp; زامير من جنوب سوريا: إسرائيل «لن تسمح بقوات معادية على الحدود»</h2><h2>تل أبيب تعتبر نشر قوات تركية يهدد أمنها وأنقرة ترفض وتتمسك بالتعاون مع دمشق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">صعّدت إسرائيل تحركاتها العسكرية في سوريا، أمس، مع توغل قوة كبيرة تضم أكثر من 100 عنصر و15 آلية في ريف القنيطرة وشن عمليات دهم واعتقال، بالتزامن مع إجراء رئيس أركانها جولة في المنطقة التي تسيطر عليها جنوب سوريا.</div></p><p class='article-text'>فيما انتقلت تداعيات الغارات التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في إدلب إلى صدام سياسي مباشر مع تركيا، بعدما رفضت أنقرة المبررات الإسرائيلية للضربة وتمسكت بمواصلة تعاونها مع دمشق، فيما أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، مؤكدةً رفضها التام لانتهاك سيادة سوريا وتهديد أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ولاتفاق فض الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974 الذي يتوجب على إسرائيل احترامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الوزارة على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها لكافة المساعي التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والحياة الكريمة، والتعايش السلمي والتنمية. </div></p><p class='article-text'>ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف الاعتداءات المتكررة على الأراضي السورية، ووقف التصعيد وكل ما من شأنه زيادة التوتر في المنطقة وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.</p><h2>توغل واسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير، دخل صباح أمس إلى المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في جنوب سوريا، برفقة عدد من كبار الضباط.</div></p><p class='article-text'>وزار زامير الفرقة 210 برفقة قادة عسكريين، وأجرى تقييماً للوضع العملياتي، والتقى بقوات الاحتياط. وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية:</p><p class='article-text'>«نحن نعمل في واقع متعدد الجبهات، والجبهة السورية واحدة منها. نرى التغيرات ونراقبها، وعلينا الاستعداد وفقاً لذلك. لن نسمح لقوات معادية بالتمركز على حدودنا.</p><p class='article-text'>وسنعرف كيف نستخدم قدراتنا بدقة في المكان والوقت المناسبين». وأضاف زامير«يجب أن نمنع تطور التهديدات الإرهابية، وفي الوقت نفسه نمنع تشكل تهديد عسكري كبير على حدودنا، أنشأنا وضعية دفاعية متقدمة بوصفها منطقة عازلة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصباح أمس توغلت قوة إسرائيلية تضم أكثر من 100 عنصر ونحو 15 آلية عسكرية، في بلدة جباتا الخشب بريف القنيطرة الشمالي، ونفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل واعتقلت شابين. </div></p><p class='article-text'>وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن القوة اقتحمت البلدة واقتادت الشابين إلى أحد مواقعها في محمية جباتا الخشب، قبل أن تنسحب من المنطقة. وفي الشمال، تحولت الغارات الإسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري إلى سجال مباشر بين إسرائيل وتركيا حول حدود الحضور التركي في سوريا.</p><p class='article-text'>ورفضت الرئاسة التركية، أمس، بشدة ما وصفته بـ«ادعاءات لا أساس لها» من إسرائيل بشأن وضعها العسكري في سوريا، وقالت إن المزاعم التي طرحها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تهدف إلى تبرير الغارات الجوية الإسرائيلية «غير القانونية» التي تستهدف سيادة سوريا ووحدة أراضيها.</p><p class='article-text'>واتهمت أنقرة الحكومة الإسرائيلية باتباع «سياسات توسعية ومزعزعة للاستقرار»، مؤكدة أنها ستواصل «بحزم» التعاون مع الحكومة السورية من أجل إرساء السلام والاستقرار والازدهار، وأنها «لن تسمح أبداً بزعزعة استقرار سوريا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقبل ذلك قال مكتب نتانياهو إن إسرائيل وسوريا اتفقتا على «وضع قائم في المسائل الأمنية»، وإن دمشق كانت على وشك خرقه من خلال الموافقة على انتشار قوات تركية في قاعدة جوية قرب حلب. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن إسرائيل حذرت سوريا مراراً من أن انتشاراً كهذا «سيهدد أمن إسرائيل»، وأن دمشق اختارت تجاهل التحذيرات، مؤكداً أن إسرائيل «لن تتساهل مع أي تهديدات لأمنها». وكان الإعلام الرسمي السوري أعلن أن مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب الشرقي تعرض، الثلاثاء، لثماني غارات استهدفت مدرجه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتسعت، أمس، دائرة الإدانات للغارات الإسرائيلية. وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي استهداف مطار أبو الظهور، ووصفه بأنه «انتهاك سافر للسيادة السورية وقواعد القانون الدولي، وإجرام جديد يضاف لسلسلة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا ودول المنطقة».</div></p><p class='article-text'>وحذر من أن الاعتداءات الإسرائيلية تدفع المنطقة إلى «مزيد من الفوضى والعنف»، مطالباً الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياتهما في إلزام إسرائيل بوقفها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أدانت رابطة العالم الإسلامي بشدة الغارات، ونددت بـ«العدوان على سيادة سوريا ومقدراتها»، مجددة التضامن الكامل معها تجاه كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة شعبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانضمت باكستان إلى الإدانات، ووصفت الهجوم بأنه «غير مبرر» ويمثل «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي»، محذرة من أن هذه الأعمال يمكن أن تقوض بصورة أكبر السلام والاستقرار الإقليميين، ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.</div></p><h2>تعاون يتوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابل التحذيرات الإسرائيلية من الحضور التركي، أظهرت تطورات أمس استمرار أنقرة في توسيع تعاونها مع دمشق، إذ أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار، خلال زيارة للعاصمة السورية، استعداد بلاده للتعاون في التنقيب عن النفط والغاز في سوريا. </div></p><p class='article-text'>وأعلن أن البلدين سيدشنان خلال الأسابيع المقبلة بنية تحتية جديدة ترفع قدرة نقل الكهرباء إلى سوريا إلى أكثر من 800 ميغاوات، أي نحو ثلاثة أمثال المستوى الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وقعت المديرية العامة لبحوث واستكشاف المعادن التركية والهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة السورية اتفاقاً غير ملزم بشأن موارد الفوسفات، يمهد الطريق لإنشاء مشروع مشترك، في خطوة تعكس استمرار توسع العلاقات بين أنقرة ودمشق بالتوازي مع تصاعد الخلاف الإسرائيلي - التركي بشأن سوريا.</div></p>

الإمارات تدين الغارات الإسرائيلية وترفض انتهاك سيادة سوريا

استهداف «أبو الظهور» يفجّر رسائل «نارية» بين تركيا وإسرائيل

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستؤدي مكاسب الإنتاجية التي يحققها الذكاء الاصطناعي في قطاع النفط والغاز إلى زيادة كبيرة في الانبعاثات العالمية، وفقاً لتقرير أعده موظفان سابقان في شركة «مايكروسوفت»، متجاوزة أي مكاسب محتملة يمكن أن تحققها الطاقة النظيفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لشركات التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز استخدام الذكاء الاصطناعي لخفض تكاليف الحفر، واكتشاف مكامن جديدة، وتحسين معدلات استخلاص النفط والغاز، بما يجعل الوقود الأحفوري أرخص وأكثر وفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة مشغلي محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على إنتاج المزيد من الطاقة المتجددة، من خلال التنبؤ بكمية أشعة الشمس والرياح المتاحة، وإجراء الصيانة التنبؤية، وتحديد أفضل الأوقات لتشغيل أنظمة تخزين الكهرباء بالبطاريات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التقرير، الذي خضع لمراجعة علمية من قبل خبراء، ونشر هذا الأسبوع في مجلة «نيتشر»، خلص إلى أن خفض الانبعاثات الناتج عن هذه الاستخدامات سيجري تعويضه بسبب مساهمة الذكاء الاصطناعي في زيادة إمدادات الوقود الأحفوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب معدي التقرير، المرتبطين بجماعة «إينابلد إميشنز كامبين» المناصرة للعمل المناخي، فإن انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع قطاعات الطاقة يمكن أن يضيف ما بين 500 مليون و1.8 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون إلى الغلاف الجوي سنوياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين يمكن لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مصادر الطاقة المتجددة أن يتجنب انبعاث ما يصل إلى 500 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، خلص الباحثون إلى أن كل زيادة بنسبة 1 في المئة في قطاع الوقود الأحفوري ستتطلب زيادة في قطاع الطاقة المتجددة بنسبة تتراوح بين 4 و5% حتى تظل نسبة صافي الانبعاثات عند مستوى محايد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال التقرير: «إن مكاسب الإنتاجية التي يحققها الذكاء الاصطناعي ستتسبب في انبعاثات أكبر من تلك التي تتجنبها، ما يعزز هيمنة الوقود الأحفوري بدلاً من إزاحته».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتركز جانب كبير من النقاش حول التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي على مراكز البيانات واستهلاكها الكثيف للغاز الطبيعي والفحم لتلبية احتياجات الطاقة اللازمة لعمليات الحوسبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل شركات المرافق وكبرى شركات التكنولوجيا على زيادة عدد محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز بشكل كبير. وكادت الولايات المتحدة في عام 2025، أن تضاعف ثلاث مرات قدرتها من مشروعات توليد الكهرباء بالغاز، وفقاً لـ«جلوبال إنرجي مونيتور». </div></p><p class='article-text'>كما يلجأ مطورو مراكز البيانات إلى استخدام محركات تعمل بالغاز والديزل في مواقع مراكز البيانات، بسبب طول فترات الانتظار اللازمة لبناء محطات جديدة وربطها بشبكة الكهرباء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما مددت إدارة ترامب عمر ست محطات تعمل بالفحم كان من المقرر إخراجها من الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الباحثين يقولون إن هذا التركيز يغفل تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي من جانب بعض أكبر شركات الوقود الأحفوري، وهو تأثير يتجاوز الأثر البيئي المباشر لمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ تأثير استخدام شركات الطاقة للذكاء الاصطناعي على الانبعاثات ما بين 2.8 و10 أمثال تقديرات وكالة الطاقة الدولية لانبعاثات مراكز البيانات في العام الماضي، والتي بلغت 0.18 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن لإنتاج النفط والغاز بمساعدة الذكاء الاصطناعي أن يتيح استخراج ما بين 470 ملياراً وتريليون برميل إضافي من النفط، وفقاً لشركة الاستشارات «وود ماكنزي». </div></p><p class='article-text'>في حين تقدر «جولدمان ساكس» أن استخدام الذكاء الاصطناعي في إنتاج النفط والغاز الصخري يمكن أن يزيد الاحتياطيات بنسبة تتراوح بين 8 و20%، ويخفض تكاليف الحفر بنسبة 30 في المئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب دراسة أجرتها شركة «آي بي إم» للقطاع، تستخدم 44% من شركات التنقيب والإنتاج في قطاع النفط والغاز الذكاء الاصطناعي بالفعل في عمليات الاستكشاف، فيما تخطط 45% أخرى لتبنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدو الزيادة المحتملة في إنتاج الطاقة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كبيرة أيضاً، إذ أظهرت نماذج الباحثين أن الذكاء الاصطناعي قد يزيد الإنتاج بنسبة تصل إلى 30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المحللين يقولون إن الأدلة على تبني القطاع لهذه التقنيات وتحقيق مكاسب منها لا تزال محدودة، كما أن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع إزالة أكبر العقبات التي تحول دون التوسع في نشر مصادر الطاقة المتجددة، وهي قوائم الانتظار الخاصة بربط المشروعات بشبكات الكهرباء، وتأخر الحصول على التصاريح، وتقليص إنتاج الطاقة بسبب ضعف الطلب أو القيود المفروضة على شبكات النقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤدي مكاسب الإنتاجية في قطاع النفط والغاز إلى تأثيرات أكبر على الانبعاثات تمتد إلى قطاعات الاقتصاد بأكمله، مع انتشار استخدام النفط والغاز في مجالات مثل النقل والصناعة الكيميائية والتصنيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوصي التقرير بأن تأخذ أطر السياسات الخاصة بالمناخ والذكاء الاصطناعي في الاعتبار «الانبعاثات التي يتسبب فيها» الذكاء الاصطناعي، بدلاً من التركيز حصراً على استهلاكه المباشر للطاقة. وأن يتم استخدام تسعير الكربون إلى جانب فرض قيود على التوسع في إنتاج الوقود الأحفوري باستخدام الذكاء الاصطناعي.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يعزز إنتاج النفط والغاز

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أدى الرئيس الكولومبي الجديد اليميني أبيلاردو دي لا إسبرييلا اليمين يوم الجمعة، متعهدا في خطاب تنصيبه بشن حملة قوية على تهريب المخدرات واتخاذ إجراءات تقشفية ​لاستعادة الثقة في الاقتصاد. وفاز دي لا إسبرييلا في الجولة الثانية من الانتخابات التي جرت في يونيو  على وعود باتخاذ إجراءات صارمة ضد ‌الجماعات المسلحة وتقليص حجم الجهاز الحكومي ​بما يصل إلى 40 بالمئة وإنعاش قطاع النفط والغاز. ودي لا إسبرييلا البالغ من العمر 48 عاما حليف للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكان يمثل أشخاصا لهم صلات بجماعات شبه عسكرية يمينية خلال عمله محاميا. ولم يسبق له أن شغل منصبا بالانتخاب من قبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دي لا إسبرييلا في قاعدة كتيبة بيتشينشا العسكرية في كالي بعد أدائه اليمين في قاعة بجامعة قريبة بحضور شخصيات ومسؤولين "أتيت لأطوي فصلا طويلا من الاستسلام الوطني، ولأبدأ مع الشعب التحول الأعمق في مصيرنا". وأضاف "أبعث برسالة حازمة إلى الشعب الكولومبي: حان الوقت لاستعادة النظام والسلطة والحرية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الجديد للقوات المجتمعة في القاعدة ⁠خلال خطاب استمر 75 دقيقة "أمام أفراد العصابات الإجرامية والجماعات الإرهابية المرتبطة بالمخدرات خياران: الخضوع لسيادة القانون أو مواجهة الرد الحازم من الدولة الكولومبية وقواتها الأمنية"، مضيفا أن خيار محادثات السلام مع الجماعات المسلحة "استنفد بالكامل".</div></p><p class='article-text'>وجاء انتخاب دي لا إسبرييلا في إطار تحول نحو اليمين يجتاح أمريكا اللاتينية. ففي بيرو والأرجنتين وتشيلي والإكوادور وبوليفيا وبنما، أعادت الاقتصادات الضعيفة وارتفاع معدلات الجريمة تشكيل أولويات الناخبين، مما أتاح لمرشحين متشددين من اليمين كانوا مهمشين في السابق كسب تأييد عبر التعهد باتخاذ إجراءات صارمة، في ظل ‌صعود عالمي للقومية اليمينية.</p><p class='article-text'>وقد يتمكن دي لا إسبرييلا من تمرير بعض سياساته عبر مراسيم، لكن محللين يقولون إن كثيرا من مقترحاته سيتطلب دعما من كونجرس منقسم، وقد يجري تخفيفها خلال المفاوضات.</p><p class='article-text'>وقال دي لا إسبرييلا "حان الوقت للقضاء نهائيا على آفة المحاصيل غير المشروعة"، مضيفا أنه سيستخدم الرش الجوي لمبيدات أعشاب لا تضر بصحة الإنسان أو البيئة لتدمير الكوكا، النبات المستخدم ‌في إنتاج الكوكايين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن كولومبيا ستنضم، في أحد أوائل إجراءاته رئيسا، إلى برنامج "درع الأمريكتين" الذي أسسه ترامب. كما تعهد بتجميد الإنفاق ‌العام والسعي إلى إصلاح ضريبي لتبسيط نظام المدفوعات في البلاد وتعزيز الاستثمار والتوظيف، مع الحفاظ على البرامج الاجتماعية الشعبية التي وضع بعضها الرئيس السابق اليساري جوستابو ‌بيترو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دي لا إسبرييلا "أريد أن أقول لقادة الأعمال في كولومبيا، الكبار ‌والمتوسطين والصغار، إن هذه الحكومة ستكون شريكتكم في الاستثمار في كولومبيا. ومرة أخرى، سيكون ذلك قرارا آمنا ومربحا لكم". وتعهد بتوسيع أعمال التنقيب عن النفط والغاز، بما في ذلك من خلال "تطوير التكسير الهيدروليكي المسؤول والمستدام". </div></p><p class='article-text'>وقال "لا يمكننا أن ​نقبل بأن احتياطيات النفط المؤكدة لدينا لن تكفي ‌سوى لبضع سنوات أخرى، ولا أن نقبل بتراجع ​احتياطياتنا من الغاز"، مضيفا أن حكومته ستعمل على تعزيز شركة النفط الحكومية إيكوبترول. ودي ⁠لا إسبرييلا أول رئيس كولومبي في التاريخ الحديث يؤدي اليمين في مكان غير مبنى الكونجرس في العاصمة بوجوتا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>* سياسات مواتية للسوق وقيود مالية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقبل مراسم التنصيب، عقد اجتماعات ثنائية مع ملك إسبانيا ورؤساء الأرجنتين والإكوادور وتشيلي وباراجواي وبنما. وحضر أيضا جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي يواجه انتقادات، بينما أرسلت الولايات المتحدة وفدا ترأسه القائم ​بأعمال النائب العام تود بلانش. واتهم دي لا إسبرييلا ⁠بيترو، الذي لم يعترف بفوز الرئيس الجديد، بالتسبب ⁠في توسع نشاط الجماعات المسلحة، وفاز بفارق ضئيل في جولة الإعادة على حليف بيترو، السناتور اليساري إيفان سيبيدا. وقاد سيبيدا مسيرة صباحية في بارانكيا يوم الجمعة، وقال للمتظاهرين إن معارضة البلاد ستعمل على الدفاع عن الديمقراطية ودعا إلى عصيان مدني سلمي. </div></p><p class='article-text'>ورحب المستثمرون بأجندة دي لا إسبرييلا المواتية للسوق، لكن القيود المالية وارتفاع الدين العام يحدان من ⁠التوقعات بإحداث تغيير سريع. ودعا رئيس البورصة إلى تسهيل مشاركة المستثمرين الأجانب والأفراد، وخفض تكاليف المعاملات، وإلغاء الضرائب على توزيعات الأرباح، وزيادة نسبة أسهم إيكوبترول المتداولة علنا إلى 20 بالمئة.</p><p class='article-text'>وأبدت اتحادات النفط والتعدين تفاؤلا، لكنها قالت إن التغييرات يجب أن تأتي سريعا إذا أرادت كولومبيا زيادة إنتاج الغاز وتلبية احتياجات ملحة أخرى. وقالت شركة كولومبيا ريسك أناليسيس للاستشارات في تقرير يوم الخميس إن الإدارة الجديدة ستركز على الأرجح أول 100 يوم لها على إجراءات يستطيع دي لا إسبرييلا اتخاذها مباشرة.</p><p class='article-text'>وقال التقرير "من المرجح أن تشكل جهود الأمن ومكافحة الفساد أبرز ركائز الزخم المبكر، وإن كان ذلك إلى حد كبير من خلال حلول بديلة وإجراءات جزئية بدلا من ‌تنفيذ كامل النطاق".</p><p class='article-text'>وأضاف "من المرجح أن تستجيب الأسواق إيجابيا على المدى القصير، كما يتضح من ارتفاع البيزو، لكن تبسيط الضرائب وإلغاء ضريبة الثروة سيقلصان على الأرجح إيرادات الدولة في وقت تظهر فيه احتياجات جديدة ​للإنفاق، لا سيما إذا اعتقد الكولومبيون أن هناك تراجعا عن المزايا التي وفرتها إدارة بيترو".</p><p class='article-text'>واعتمد دي لا إسبرييلا بدرجة كبيرة على نائب الرئيس المنتخب خوسيه مانويل ريستريبو، وزير المالية السابق الذي سافر إلى واشنطن للقاء وزير الخارجية ماركو روبيو. وتشمل التعيينات الأخرى في الحكومة عمر بولا، المسؤول السابق في برنامج الأغذية العالمي الذي صار منتقدا للأمم المتحدة، وزيرا للخارجية، والميجور جنرال المتقاعد خورخي إدواردو مورا وزيرا للدفاع، وماريا أربوليدا، وهي مهندسة كهربائية، وزيرة للطاقة، وميجيل جوميز وزيرا للمالية. وقال جوميز إن العجز المالي بين سبعة وثمانية ​بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى من الأرقام التي أعلنتها ‌الحكومة المنتهية ولايتها، وإن الإدارة الجديدة ستقدم إصلاحا ضريبيا يركز على النمو.</p>

حليف ترامب رئيساً لكولومبيا.. حرب على المخدرات وتقليص الحكومة 40%

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحر الصين الجنوبي الذي عرف عند المسلمين ببحر الصنف، هو جزء من مياه المحيط الهادئ يمتد من سنغافورة ومضيق ملقا جنوباً إلى مضيق تايوان شمالاً بمساحة تقارب 3.5 ملايين كيلومتر مربع. وعلى الرغم من أنه يحمل اسم الصين.</div></p><p class='article-text'>إلا أنه ليس بحراً صينياً وإنما مياه دولية تمر به ثلث الشحنات البحرية العالمية، في هذه المساحة المائية الشاسعة يوجد أرخبيل من الجزر الصغيرة معظمها غير مأهول لكنها موضع نزاع حول حقوق السيادة بين الصين والدول الآسيوية المتشاطئة الأخرى، من هذه الدول الفلبين التي تنازع الصين السيادة على جزيرة وودي وجزيرة باغاساس وشعاب فيري كروس وميستشيف وسوبي، وسكاربورو وسيكند توماس المرجانية، والتي لهذا السبب أطلقت على المياه المحاذية لها من بحر الصين الجنوبي اسم بحر الفلبين منذ عام 2012.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 12 يوليو الماضي حلت الذكرى السنوية العاشرة لحكم محكمة التحكيم الدائمة (PCA) في لاهاي لصالح الفلبين بشأن الدعوى التي رفعتها مانيلا ضد بكين.</div></p><p class='article-text'>وهو حكم تجاهلته الأخيرة ولم تعترف به وعدته بمثابة قصاصة ورق لا قيمة لها، بدليل أنها منذ صدوره، راحت تتوسع في عسكرة المناطق المتنازع عليها ببناء المنشآت العسكرية والقواعد ومهابط الطائرات والتحصينات الدفاعية، الأمر الذي يعكس مدى التصدع الحاصل في النظام العالمي والاستهتار بالقانون الدولي من جهة، ويعكس من جهة أخرى مضي الصين في سياساتها التوسعية على حساب جاراتها الصغيرات الأقل قوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأغرب من كل هذا أن الدول الـ 14 التي احتفلت بهذه الذكرى، لم تكن بينها أياً من دول منظومة «آسيان» سوى الفلبين صاحبة القضية، إذ فضلت شريكات الفلبين الآخريات الصمت.</div></p><p class='article-text'>وهذا لئن عكس شيئاً فإنما يعكس مدى تصدع هذا التكتل الآسيوي أو استمراره في سياسة النأي بالنفس عن مشكلات الدول الأعضاء الخاصة، كما أنه يدل من جهة أخرى على مدى حذر وخوف بعض الدول الأعضاء من اتخاذ مواقف قد تغضب الصين، فيرتد عليها ذلك بخسائر اقتصادية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما يجدر بنا ذكره في هذا المقام أن رابطة آسيان الجنوب شرق آسيوية ستحتفل في أغسطس من العام المقبل بالذكرى الستين لتوقيع ميثاقها.. وستكون المناسبة، بلا شك فرصة للاحتفال بستة عقود من التقدم الاقتصادي والتعاون الثقافي والدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'>لكنها ستكون في الوقت نفسه لحظة لمواجهة فشل الرابطة في الوفاء بالتزاماتها لجهة تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة من خلال احترام العدالة وسيادة الحق والقانون والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولعله من نافلة القول إن حقيقة كون رابطة آسيان تكتل قائم على التوافق ومبدأ عدم التدخل مصدر ضعفها الرئيسي، وبالتالي عدم وقوفها خلف الفلبين في قضيتها ضد الصين، أسهم في تشجيع بكين على القول بأنها على حق، وأنه حتى شريكات الفلبين لا يعترفون بحقها، الأمر الذي شجعها على مواصلة استغلال الأراضي المتنازع عليها عسكرياً وتنقيبياً دونما رادع، بل وشجع مؤيدوها على ترويج سياساتها الحكيمة على مواقع التواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يعود أصل القضية الخلافية بين مانيلا وبكين إلى العام 2013 حينما طلبت الفلبين في عهد زعيمها السابق المثير للجدل رودريغو دو تيرتي، من محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي البت في الحقوق التاريخية والمطالبات البحرية للفلبين في بحر الصين الجنوبي، وأيضاً البت في مدى قانونية السلوك الصيني في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان رد فعل بكين هو رفض إرسال ممثلين عنها إلى جلسات التحكيم، بل ورفض قبول الخطابات التي أرسلها قضاة المحكمة إليها، على أن هذا الرفض لم يمنع المحكمة من القيام بمهامها وإجراءاتها القانونية لأن المادة التاسعة من الملحق السابق لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الذي وقعت الصين عليه، ينص بشكل واضح على أن غياب أحد أطراف النزاع أو امتناعه عن الدفاع عن قضيته لا يشكل عائقاً أمام سير إجراءات التحكيم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا قضت المحكمة بتاريخ 12 يوليو 2016، وفقاً للأصول القانونية المتبعة، بأن عدم مشاركة الصين لا يمكن استخدامه للانتقاص من حق الفلبين في التحكيم الدولي، ثم أصدرت حكمها لصالح الفلبين.</div></p><p class='article-text'>والذي تضمن رفض المحكمة لادعاءات الصين بامتلاك حقوق تاريخية للسيطرة على الموارد داخل خط النقاط التسع باعتبار هذا الخط باطلاً لتعارضه مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وإدانة المحكمة تصرفات الصين كونها تنتهك الحقوق السيادية لجمهورية الفلبين داخل منطقتها الاقتصادية الخالصة، بما فيها أعمال التنقيب عن النفط والصيد وإعاقة السفن الفلبينية.</p><p class='article-text'>كما حملت المحكمة الصين مسؤولية التسبب في أضرار جسيمة للبيئة البحرية لأنها قامت ببناء الجزر الاصطناعية ومارست أنشطة حصاد الشعاب المرجانية دون وجه حق.</p>

في ذكرى صدور حكم دولي لصالح الفلبين

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد قطاع الطاقة العالمي تحولاً هيكلياً متسارعاً، يضع مصادر الطاقة المستدامة في صدارة الأولويات الاستثمارية للقوى الاقتصادية الكبرى، بعيداً عن الاعتماد التقليدي الكامل على النفط والغاز. وفي هذا السياق أكدت وكالة الطاقة الدولية «IEA» في تقريرها نصف السنوي الشامل، أن حجم الاستثمارات العالمية الموجهة لمشاريع الطاقة الشمسية، طاقة الرياح، وتطوير تقنيات الهيدروجين الأخضر قد حقق قفزة تاريخية غير مسبوقة بتجاوزه حاجز 2.1 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الرقم الضخم يمثل تحولاً جذرياً في فلسفة التمويل العالمي؛ إذ بات يعادل ضعف إجمالي الإنفاق الرأسمالي الموجه لعمليات التنقيب عن النفط والغاز، واستخراج الفحم الحجري خلال النصف الأول من هذا العام. ويُعزى هذا التدفق المالي الهائل إلى الرغبة الدولية الصارمة في خفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف الحياد المناخي، بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية المتزايدة للمشاريع الخضراء، التي أصبحت توفر حلاً مستداماً وبديلاً آمناً لتقلبات أسعار الوقود الأحفوري في الأسواق العالمية، التي تتأثر بالاضطرابات الجيوسياسية المستمرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتوازي مع هذا الصعود الاستثماري الأخضر نجحت القارة الأوروبية في قطع خطوة استراتيجية حاسمة لتأمين احتياجاتها من الطاقة، وضمان استقرار أسواقها الداخلية قبل حلول موسم الشتاء المقبل. فقد صرحت مفوضية الطاقة بالاتحاد الأوروبي أن منشآت ومرافق تخزين الغاز الطبيعي تحت الأرض المنتشرة في دول الاتحاد قد تجاوزت عتبة الـ 88 % من طاقتها الاستيعابية القصوى، وهو إنجاز قياسي يأتي متقدماً عن الجدول الزمني المستهدف بأربعة أشهر كاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحصين المبكر لمخزونات الطاقة الأوروبية يعكس نجاح خطط الطوارئ المشتركة، التي تبنتها بروكسل لتقليل مخاطر نقص الإمدادات. وقد تحقق هذا الاستقرار بفضل التدفقات المستمرة والكثيفة لشحنات الغاز الطبيعي المسال (LNG)، القادمة بشكل رئيسي من الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر، والتي أسهمت في تعويض غياب الإمدادات التقليدية عبر الأنابيب. ولم تقتصر نتائج هذا الإنجاز على الجانب التأميني فحسب، بل انعكست فوراً على الجانب المالي؛ حيث أدت وفرة المعروض إلى هبوط أسعار العقود الآجلة للغاز في بورصة «TTF» الهولندية — وهي المؤشر الرئيسي للغاز في أوروبا — بنسبة بلغت 4%، ما خفف الضغط على المصانع والمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تُظهر المؤشرات المدمجة من تقريري وكالة الطاقة الدولية والمفوضية الأوروبية أن أسواق الطاقة العالمية تعيش مرحلة «انتقالية ذكية»، فرغم الضخ المالي التاريخي في البنية التحتية للطاقة النظيفة لا يزال الغاز الطبيعي يلعب دور «الوقود الانتقالي» والجسر الحرج الذي يربط بين عصر الوقود الأحفوري وعصر الطاقة المتجددة المطلقة. فالاستقرار الذي حققته أوروبا في مخزوناتها يوفر لها الهامش الزمني والسياسي اللازم لمواصلة بناء محطات الرياح ومزارع الطاقة الشمسية دون الوقوع تحت وطأة أزمات نقص الطاقة الحادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى المحللون أن هذا التكامل بين التوسع في الطاقة البديلة والتحصين الذكي لمخزونات الغاز يسهم في صياغة مفهوم جديد للأمن القومي الاقتصادي؛ حيث لم يعد تأمين الطاقة مقتصراً على امتلاك الآبار والمصافي، بل أصبح متمثلاً في القدرة على تنويع المصادر، وامتلاك سعات تخزينية ضخمة، وقيادة الابتكار في قطاعات الهيدروجين والتقنيات الخضراء، التي ستهيمن على مشهد الطاقة العالمي في العقود المقبلة.</div></p>

2.1 تريليون دولار تقلب موازين الطاقة العالمية وتكتسح الوقود الأحفوري

<h1>دبي شريك لا غنى عنه للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية الناشئة</h1><p class='article-text'><div data-empty="false">شدد تقرير أصدره المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية على حاجة أوروبا للاستفادة من العلاقات التجارية والقدرات البحرية واللوجستية الهائلة لدولة الإمارات، خاصة دبي، وإلا سيتم تهميش وجودها في الأسواق الأفريقية، خاصة في الدول الواقعة جنوب الصحراء الأفريقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحض التقرير الدول الأوروبية على التعاون مع الإمارات في مشروعات مثل البنية التحتية والممرات التجارية، مشيراً إلى أن دبي بصفة خاصة لم تعد مجرد مركز مالي أو سوق جاذب للاستثمارات الأوروبية، بل إنه يجب معاملتها كشريك لا غنى عنه للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية الناشئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الكتلة الأوروبية رصدت 300 مليار يورو عبر مبادرة بوابة اﻻتحاد الأوروبي العالمية عام 2021، لخلق فرص استثمارية مستدامة وعالية الجودة لشركات الاتحاد الأوروبي، بينها 150 مليار يورو لتعزيز الشراكات مع أفريقيا، إلا أن المبادرة تعاني بطئاً شديداً. في المقابل، تمتلك دبي مرونة فائقة في عقد الصفقات والأعمال، حسبما ذكر موقع المفوضية اﻷوروبية على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العام التالي اعتمد الاتحاد الأوروبي، في تحديثاته قبل نهاية مايو 2022، بياناً مشتركاً، دعا فيه إلى ضرورة العمل مع الشركاء في الخليج، نحو شراكة أكثر قوة واستراتيجية، في أمن الطاقة وتحولاتها، والنقل الأخضر، والتحول الرقمي، والتجارة والاستثمار، وتعزيز التواصل بين الشركات، حسبما نشر موقع المجلس على الإنترنت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مارس الماضي وصف المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية الإمارات بأنها تنتهج نهجاً استثمارياً قوياً، مدعوماً بشكل كبير من الدولة، لكنه يظل ملتزماً بقوة في الوقت نفسه بتحقيق عوائد اقتصادية واستثمارية مربحة، ما رسخ حضورها بعمق في جميع أنحاء القارة الأفريقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف تقرير المجلس الإمارات بأنها المستثمر الأول والأكبر تاريخياً وبفارق كبير بين دول الخليج في أفريقيا، خاصة في قطاعات الموانئ، والشبكات اللوجستية، والمناطق الاقتصادية الخاصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير أنه بخلاف الريادة الاستثمارية، تقوم الإمارات بسد فجوة التمويل، حيث تسهم الإمارات في تعويض تراجع الممولين الغربيين. </div></p><p class='article-text'>وبحسب موقع المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، شهدت الإمارات نمواً مستقراً ومتصاعداً في حصتها الإجمالية من التجارة مع دول جنوب الصحراء الأفريقية، مشيراً إلى أن الاستثمارات الإماراتية في النفط والغاز الأفريقي تركز على التوزيع والنقل والتخزين، بدلاً من التنقيب والإنتاج.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوصى التقرير الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي لذلك بتكثيف التعاون مع الإمارات لزيادة النفاذ إلى الأسواق الأفريقية.</div></p><p class='article-text'>وقال التقرير إن الكتلة التي تمثل أكبر سوق موحد في العالم، بحاجة إلى البنية التحتية والشبكة اللوجستية والمكاتب التجارية التي تمتلكها دبي بصفة خاصة في عمق القارة السمراء لضمان نجاح مشاريعها في التحول الرقمي والنقل الأخضر والطاقة المتجددة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع المؤشرات الإحصائية لغرف دبي القارة الأفريقية في المرتبة الثالثة عالمياً ضمن قائمة الأسواق الأكثر استقبالاً لصادرات وإعادة صادرات الشركات الأعضاء في غرفة تجارة دبي، حيث استحوذت الأسواق الأفريقية على حصة بلغت 10% من إجمالي حركة التصدير وإعادة التصدير، مسجلة 26.1 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 وحده.</div></p><p class='article-text'>ما ساهم بقوة في دفع القيمة الإجمالية لصادرات أعضاء غرفة تجارة دبي نحو ذروة تاريخية بلغت 356.5 مليار درهم بنهاية العام نفسه، محققة نمواً سنوياً بنسبة 15.1%.</p><p class='article-text'>وذلك بالتزامن مع قفزة قياسية في عدد الشركات النشطة المسجلة في الغرفة التي بلغ عددها 292,486 شركة بعد انضمام أكثر من 71 ألف شركة جديدة خلال عام واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي شرق أفريقيا، قفزت تجارة دبي بدرجة كبيرة، حيث ارتفع حجم التجارة غير النفطية بين دبي وإثيوبيا إلى نحو 6.1 مليارات دولارات في عام 2025، مقارنة بنحو 454 مليون دولار فقط في عام 2013. أما في غرب القارة، فقد سجلت التجارة غير النفطية بين دبي وغانا نمواً استثنائياً بنسبة 60.1% لتصل إلى 39.6 مليار درهم خلال عام 2025. </div></p><p class='article-text'>وتواصل هذا الزخم بقوة في الربع الأول من العام الجاري، بانضمام شركات غانية جديدة لعضوية الغرفة، ليتجاوز إجمالي الشركات النشطة المسجلة 225 شركة، مدعومة ببعثات تجارية ناجحة أثمرت عن مئات اللقاءات الثنائية المباشرة في العاصمة الغانية أكرا.</p>

تقرير للمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية:

أوروبا بحاجة إلى دبي لتعزيز حضورها في الأسواق الأفريقية

<p class='article-text'>جيمي سميث - ستيفاني فيندلاي<br>يزيد منتجو النفط الأمريكيون إنتاجهم للاستفادة من أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، وتوقعات استمرار ارتفاع أسعار النفط الخام لفترة أطول.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعلنت شركات، من بينها دايموندباك، ثالث أكبر منتج أمريكي في حوض بيرميان، أغنى حقول النفط في العالم، وشركة كونتيننتال ريسورسز المتخصصة في التنقيب عن النفط الصخري، عن توسيع عمليات الحفر مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 40 %، لتصل إلى نحو 100 دولار للبرميل، بسبب النزاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح هارولد هام، رجل الأعمال النفطي المخضرم والداعم البارز لحملة ترامب، ومالك شركة كونتيننتال، لصحيفة فاينانشال تايمز، أنه يخطط لزيادة الإنفاق الرأسمالي بنحو 300 مليون دولار ليصل إلى 2.8 مليار دولار في عام 2026 لاستغلال ارتفاع أسعار النفط. </div></p><p class='article-text'>وقال: «لدينا مجال لتحسين الوضع إذا تحسنت الأسعار. وبالنسبة لشركتنا، يُعد هذا مبلغاً كبيراً، ونعتقد أنه مناسب لوضعنا الحالي، خاصة أننا لا نتوقع عودة الأسعار إلى مستوياتها قبل الحرب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا تحولاً في موقف شركة كونتيننتال، التي كانت قد أعلنت في يناير أنها ستوقف عمليات الحفر الجديدة في داكوتا الشمالية، مع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولاراً. وقال هام إنه يعيد النظر الآن في هذا القرار بسبب الارتفاع المفاجئ في الأسعار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت شركة إنفيروس، وهي شركة لاستشارات الطاقة، أن منتجي النفط الصخري المدرجين في البورصة رفعوا توقعاتهم للإنفاق الرأسمالي لهذا العام بمقدار 490 مليون دولار في نتائج الربع الأول مقارنةً بالتوقعات الصادرة قبل ثلاثة أشهر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المنتجون 18 منصة حفر نفطية منذ أن شنت الولايات المتحدة ضربات على إيران في نهاية فبراير، ليصل الإجمالي إلى 425 منصة، وقد أُضيف معظمها خلال الشهر الماضي مع ارتفاع سعر العقود الآجلة لخام برنت إلى حوالي 75 دولاراً للبرميل في عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أليكس ليوبويفيتش، رئيس قسم تحليل العرض في إنفيروس: «هذا السعر أكثر جاذبية للمشغلين لبدء زيادة أنشطتهم. وقد مكن هذا الشركات العاملة في هذا المجال من البدء باستثمار رؤوس أموال إضافية أو زيادة أنشطتها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي قرار زيادة عمليات الحفر استجابةً لدعوات دونالد ترامب للمنتجين لزيادة الإنتاج في ظل أزمة نقص إمدادات النفط العالمية التي رفعت أسعار النفط المحلية وأثرت سلباً على شعبية الرئيس الأمريكي لكن الخبراء أشاروا إلى أن التوسع المحدود في عمليات الحفر الأمريكية لن يعوّض الخسارة الكبيرة لـ12 مليون برميل من النفط يومياً من الإمدادات العالمية نتيجة إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس النفط العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، تسببت أسعار النفط المنخفضة في بداية العام في انخفاض الإنتاج الأمريكي إلى 13.53 مليون برميل يومياً في الربع الأول.</div></p><p class='article-text'>لكن من المتوقع أن يؤدي الارتفاع الحاد في الأسعار، الناجم عن حرب إيران، إلى زيادة الإنتاج بمقدار 410 آلاف برميل يومياً في الربع الأول من عام 2027، ليصل إلى مستوى قياسي يبلغ 14.21 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام المقبل، بحسب إدارة معلومات الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى وقت قريب، كانت الشركات العامة الكبرى تخشى توسيع قدرات الإنتاج بعد اشتعال الحرب، خشية أن تنخفض أسعار النفط بنفس سرعة ارتفاعها في حال التوصل إلى اتفاق سلام. </div></p><p class='article-text'>وقد ركزت هذه الشركات على ضبط الإنفاق الرأسمالي، إذ توقع المستثمرون أن تُوجه الأرباح الناتجة عن ارتفاع الأسعار إلى سداد الديون وعوائد رأس المال بدلاً من الإنتاج. لكن قرار شركة دايموندباك بإضافة منصات حفر استجابةً لما وصفه رئيسها التنفيذي، كايس فان هوف، في 5 مايو بأنه «أكبر اضطراب في إمدادات النفط في التاريخ»، يُشير إلى توسع أوسع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لنموذج شركة أبحاث الطاقة «ريستاد»، من المتوقع أن يستفيد المنتجون الأمريكيون بالفعل من زيادة في التدفقات النقدية بقيمة 63.4 مليار دولار إذا بقيت أسعار النفط مرتفعة وبلغ متوسطها 100 دولار للبرميل هذا العام. </div></p><p class='article-text'>وقد أنفق الأمريكيون بالفعل أكثر من 40 مليار دولار إضافية على الوقود منذ بداية الحرب، أي ما يعادل 316 دولاراً لكل أسرة، وفقاً لبحث أجرته جامعة براون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكوت شيفيلد، الخبير المخضرم في صناعة النفط والرئيس التنفيذي السابق لشركة «بايونير ناتشورال ريسورسز» إن شركات الإنتاج الخاصة ستكون على الأرجح من أوائل شركات النفط الصخري التي ستضيف منصات حفر جديدة وفرق إنتاج. </div></p><p class='article-text'>لكنه أشار إلى أن نقص المخزون عالي الجودة في حوض بيرميان يمنع الشركات من توسيع عمليات الحفر بالسرعة التي كانت عليها بعد حالات نقص الإمدادات السابقة التي رفعت الأسعار. وأضاف شيفيلد: «المخزون ينفد. وإذا سارعوا باستغلال أي مخزون متبقٍ من الدرجة الأولى، فسوف ينفد بسرعة أكبر».</p>

منتجو النفط الأمريكيون يزيدون الإنتاج لاستغلال الارتفاع الكبير للأسعار

<p class='article-text'>وافق صندوق أبوظبي السيادي وشركة كيمريدج على مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 13 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وحسب الاتفاق تستثمر شركة مبادلة للطاقة، في محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال بقيمة 13 مليار دولار تطورها شركة كيمريدج إنرجي مانجمنت على ساحل الخليج الأمريكي، بحسب بلومبرج.</p><p class='article-text'>وستوفر مبادلة للطاقة تمويلاً عبر حصص ملكية لمشروع «كومنولث LNG» في ولاية لويزيانا، بحسب بيان صادر عن «كاتوروس» التابعة لكيمريدج، وحصل المشروع على قرار الاستثمار النهائي، الذي يتضمن تمويلاً للمشروع بقيمة 9.75 مليارات دولار، ما يضعه على مسار بدء أعمال البناء والانطلاق التشغيلي بحلول 2030.</p><p class='article-text'>ومن بين المستثمرين الآخرين: إي أو سي بارتنرز، وبلاك روك، وصندوق استثمار خطة التقاعد الكندية، وصندوق تديره شركة آريس.</p><p class='article-text'>ويعد مشروع «كومنولث» ثاني مشروع جديد بالكامل للغاز الطبيعي المسال يتخذ قرار الاستثمار النهائي منذ أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحظر عن محطات التصدير الجديدة عند توليه المنصب قبل نحو 16 شهراً. ويأتي ذلك في وقت أدى فيه الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز إلى تعطيل نحو خمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية، ما تسبب في ارتفاع الأسعار.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 35% بحلول 2030، مع توسع اقتصادات الدول الآسيوية وغيرها، وسعيها إلى تقليل الاعتماد على الفحم. ويتسابق المطورون في الولايات المتحدة، أكبر منتج للغاز الطبيعي في العالم، لتلبية هذا الطلب عبر أكثر من 6 مشاريع ضخمة بمليارات الدولارات لبناء أو توسيع محطات التصدير.</p><p class='article-text'>وكانت مبادلة تمتلك بالفعل حصة بنسبة 24% في شركة «كاتوروس»، التي أسستها كيمريدج لتطوير مشروع الغاز الطبيعي المسال. كما تنتج الشركة، ومقرها هيوستن، الغاز الطبيعي في ولاية تكساس.</p><p class='article-text'>تركز شركة كيمريدج، ومقرها مانهاتن، بشكل أساسي على الاستثمار في شركات التنقيب عن النفط والغاز في الولايات المتحدة، وجمعت نحو 6.5 مليارات دولار من التزامات الشركاء المحدودين منذ تأسيسها عام 2012.</p>

«مبادلة» تستثمر 13 مليار دولار في مشروع غاز أمريكي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يخطئ من يعتبر أن قرار الإمارات بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وتكتل «أوبك +» اعتباراً من الأول من مايو 2026، هو قرار انفعالي أو رد على مواقف وسياسات صادرة من هذا الطرف أو ذلك، فقيادتنا الرشيدة .</div></p><p class='article-text'>كما عودتنا دائماً تُخضع كل قرار لدراسات مستفيضة ومتأنية، والبوصلة دائماً هي المصلحة الوطنية للإمارات، وضمان الازدهار والرفاهية للشعب الإماراتي.</p><p class='article-text'>فعلى مدى نحو 60 عاماً، حرصت الإمارات منذ انضمامها لمنظمة أوبك عام 1967، على الالتزام الصارم بالقرارات الصادرة عن المنظمة، بهدف ضمان استقرار أسواق النفط العالمية.</p><p class='article-text'>ورغم ما شهدته المنظمة من تباينات في مواقف وسياسات الدول الأعضاء في المنظمة، وعدم تقيد بعضها بنظام الحصص المقررة في كثير من الأحيان، وفرض قرارات معينة بدوافع سياسية لا تبررها الحاجة الفعلية لأسواق النفط العالمية، رغم ذلك التزمت الإمارات بحصصها ودورها البناء في المنظمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن عوامل كثيرة جعلت الإمارات تعيد النظر في عضويتها في هذه المنظمة، مع تحولها مع مرور الوقت إلى عبء على طموح الدولة التنموي. فعلى مدى سنوات أدت الاستثمارات الكبيرة للدولة في البنية التحتية لقطاع التنقيب عن النفط والإنتاج إلى زيادة إمكاناتها الإنتاجية بشكل ملحوظ.</div></p><p class='article-text'>حيث وسعت دولة الإمارات قدرتها الإنتاجية إلى حوالي 4.85 ملايين برميل يومياً، مع تقدير إجمالي الطاقة الإنتاجية بما يتراوح بين 4.8 و5 ملايين برميل يومياً. ومع ذلك،غالباً ما أبقت حصص أوبك الإنتاج الفعلي دون هذه المستويات.</p><p class='article-text'>ويعني ذلك أن هناك إمكانيات كبيرة للدولة غير مستغلة ما يفاقم من تكلفة الفرصة البديلة المرتبطة بالبقاء في نظام الحصص، من حيث الإنتاج الضائع والإيرادات المفقودة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك هناك عوامل سياسية لا يمكن إغفالها، فمنظمة أوبك وكذلك أوبك بلس تحولتا في كثير من الأحيان إلى مجرد أداة سياسية توظفها بعض القوى الكبرى المنتجة، ولم يكن في بعض الأحيان أخذ مواقف أو مصالح المنتجين الآخرين بعين الاعتبار. </div></p><p class='article-text'>كما أن التواجد في عضوية منظمة قامت إحدى الدول الأعضاء فيها بالعدوان الغاشم على الإمارات ودول أعضاء أخرى على مدى نحو شهر هو أمر يتجاوز المنطق السليم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">انسحاب الإمارات من أوبك في هذه المرحلة هو قرار جريء ويعكس نهج الإمارات الجديد، الذي يقوم على الحسم في اتخاذ القرارات التي تحقق المصالح الوطنية العليا، بصرف النظر عن أي اعتبارات أخرى. </div></p><p class='article-text'>وهذا القرار يعزز بلا شك من مصالح الإمارات الوطنية، فمن شأنه أن يُعزز المرونة الاقتصادية لدولة الإمارات، ويُقوي استقلالها الجيوسياسي، ويُحسّن مواءمة استراتيجيتها في مجال الطاقة مع أهداف ما بعد النفط طويلة الأجل. فالعمل خارج أوبك يمنح دولة الإمارات مجالاً أوسع للاستجابة السريعة لإشارات السوق.</p><p class='article-text'>وجذب الاستثمارات الأجنبية، والاندماج بشكل أكثر فعالية في شبكات الطاقة العالمية، خاصة في وجود قاعدة إنتاجها منخفضة التكلفة، وقدراتها التكنولوجية المتقدمة، واقتصادها المتنوع بشكل متزايد، ما يعزز فرصها لتحقيق النجاح خارج الأطر المؤسسية التقليدية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قرار الإمارات الخروج من أوبك هو إعلان رسمي لدخول الإمارات مرحلة جديدة في سياستها، تضع خلالها مصلحتها الوطنية فوق كل اعتبار، مع إعادة النظر في التحالفات القائمة، ومعرفة ما يخدم منها هذه المصلحة وما لا يخدمها.</div></p>

الخروج من أوبك ونهج الإمارات الجديد

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تجاوزت أرباح شركة شيفرون الأمريكية في الربع الأول ​توقعات وول ستريت بعد أن استفادت من ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب الأمريكية الإسرائيلية ​على إيران في تعزيز نتائج أعمالها المرتبطة بالتنقيب والإنتاج. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الشركة الجمعة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، وهو ما يزيد كثيراً عن توقعات 95 سنتاً، وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن. ورغم هذه النتائج القوية، سجلت الأرباح الإجمالية أدنى مستوى لها في 5 سنوات ويرجع ذلك جزئياً إلى تأثيرات التوقيت غير ⁠المواتية المرتبطة بالمشتقات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحقق قطاع التنقيب والإنتاج في شيفرون، الذي يمثل أكبر وحدات أعمالها، أرباحاً بلغت 3.9 مليارات دولار بزيادة 4 % على أساس سنوي بعد أن أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الإيرادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس التنفيذي مايك ‌ويرث في بيان «رغم التقلبات الجيوسياسية المتزايدة وما يرتبط بها من اضطرابات في الإمدادات، حققت شيفرون أداء قوياً في الربع الأول، مما يؤكد قوة محفظتنا (ويعكس) قيمة التنفيذ المنضبط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى الصراع ‌مع إيران منذ اندلاعه في 28 فبراير إلى اضطراب ‌كبير في أسواق الطاقة العالمية. وتوقف الشحن عبر مضيق هرمز بشكل شبه ‌كامل، مما أدى إلى تقلص ‌المعروض وارتفاع أسعار النفط بما وصل إلى 50 % خلال الربع الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي الأرباح للفترة من يناير إلى مارس 2.2 مليار دولار، انخفاضا ​من 3.5 مليارات دولار في العام ⁠السابق. ولا يزال معدل انكشاف شيفرون على اضطرابات الشرق الأوسط محدودا إذ يمثل أقل من خمسة بالمئة من إجمالي إنتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل تحولت عمليات التكرير والتسويق والتوزيع بالشركة إلى ​خسارة قدرها ⁠817 مليون دولار، بعد ⁠أن حققت ربحاً قدره 325 مليون دولار في العام الماضي. ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى عدم تطابق الحسابات الناتج عن تأثيرات التوقيت المرتبطة بالمشتقات المالية، والتي من ⁠المتوقع أن تبدأ بالانحسار في الربع الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعرض إنتاج شركة شيفرون بصورة محدودة للشرق الأوسط مقارنة بشركات منافسة لها. وقالت الشركة إن الإنتاج في الولايات المتحدة ظل قويا إذ تجاوز مليوني برميل يومياً للربع الثالث على التوالي. وانخفضت أحجام الإنتاج في الربع الأول ‌انخفاضاً طفيفاً إلى 3.86 ملايين برميل من المكافئ النفطي يوميا مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة بسبب توقف حقل تنجيز في ​قازاخستان عن العمل عقب حريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الشركة إن الإنفاق الرأسمالي في الأشهر الثلاثة الأولى من 2026 كان أعلى من العام الماضي، ويرجع ذلك جزئيا إلى الاستثمارات المرتبطة باستحواذها على شركة هيس، على الرغم من أن ذلك قابله خفض للإنفاق ​في حوض بيرميان.</div></p>

أرباح «شيفرون» الفصلية تتخطى التوقعات بفضل نتائج التنقيب والإنتاج

<p class='article-text'><div data-empty="false">قالت شركة بي.بي البريطانية الكبرى للنفط، الثلاثاء، ​إن أرباحها في الربع الأول زادت بأكثر من المثلين على أساس سنوي إلى 3.2 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى لها في عامين ونصف عام، متجاوزة التوقعات بعدما ساعدت حرب إيران على تعزيز نتائج تداول ⁠النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وساهم الارتفاع الحاد في أسعار النفط نتيجة للحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية في جني شركات النفط الأوروبية الكبرى مليارات الدولارات من أزمة إمدادات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوزت أنشطة ‌بي.بي المرتبطة بالعملاء والمنتجات، بما في ذلك قسم تداول النفط الذي سبق أن تحدثت الشركة عن أدائه ‌القوي للغاية خلال الربع، التوقعات بتحقيق أرباح بلغت ‌3.2 مليارات دولار قبل الفوائد والضرائب، مقارنة بمتوسط ‌تقديرات المحللين عند 2.5 ‌مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بنتائج وحدات إنتاج وعمليات الغاز والنفط منخفض الكربون التابعة للشركة ​فقد جاءت أقل ‌قليلاً من ​التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ ربح تكلفة الإحلال ⁠المعدل للشركة، وهو مقياسها لصافي الدخل، 3.2 مليارات دولار، مقارنة بتوقعات عند 2.67 مليار دولار في استطلاع أجرته الشركة ​لآراء ⁠محللين، ومع ⁠1.38 مليار دولار قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الشركة إلى أن هوامش الوقود «ستظل حساسة» تجاه تكلفة الإمدادات والأوضاع في الشرق الأوسط، ⁠وتوقعت تراجع أنشطة التنقيب والاستخراج في عام 2026 نتيجة لتداعيات الصراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ميج أونيل، التي تمثل النتائج المعلنة اليوم الثلاثاء أول نتائج للشركة بعد توليها منصب الرئيسة التنفيذية في أبريل نيسان لتصبح خامس رئيس ‌تنفيذي للشركة منذ عام 2020 «نسير في الاتجاه الصحيح، ونعزز ميزانيتنا العمومية، ونواصل ​تسريع وتيرة الإنتاج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفع صافي المديونية إلى 25.3 مليار دولار من أكثر قليلاً من 22 مليار دولار في الربع السابق، مدفوعاً بانخفاض التدفقات النقدية التشغيلية إلى 2.9 مليار ​دولار.</div></p>

أرباح «بي.بي» تفوق التوقعات في الربع الأول بدعم حرب إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعتزم شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) استثمار عشرات المليارات من الدولارات لإنشاء مشروع للغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، وذلك في إطار السعي لتسريع جهودها لتنويع استثماراتها في ظل تأثير حرب الشرق الأوسط على قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح نمير صديقي، الرئيس التنفيذي الجديد للاستثمار في ذراع الاستثمار الخارجي للمجموعة «إكس آر جي»، بأن الشركة تُقيّم 29 صفقة محتملة للمساعدة في إنشاء مشروع عالمي متكامل رأسياً في مجال الغاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال لصحيفة فاينانشال تايمز في أول مقابلة صحفية له منذ تعيينه في يناير: «هدفنا هو تنويع استثماراتنا في السلع، وسيشمل عمل «إكس آر جي» السلسلة القيمة الكاملة للغاز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يشمل ذلك كل شيء بدءاً من «استخراج الغاز من باطن الأرض، وامتلاك الأنابيب ومحطات المعالجة، وصولاً إلى مرافق التسييل لنقل الغاز إلى المياه، وربما حتى امتلاك مرافق إعادة تحويل الغاز إلى غاز وخطوط الأنابيب إلى المستهلكين النهائيين في الدول المستهدفة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صديقي إن الشركة تُقيّم الصفقات المُدارة، ومشاريع التنقيب المشتركة، وحصص الأقلية، كجزء من خطتها لإنشاء شركة تُلبّي الطلب العالمي المتزايد على الغاز الطبيعي المُسال، وتُلبّي أيضاً حاجة الولايات المتحدة للغاز لتشغيل مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورداً على سؤال حول ما إذا كانت شركة «إكس آر جي» تمتلك سيولة كافية، أشار صديقي إلى «التزام الشركة باستثمار عشرات المليارات من الدولارات في سلسلة قيمة الطاقة الأمريكية. وقال: هذا التزام راسخ، مع أننا لن نفعل ذلك إلا في ظل توقعات العائد المناسبة، فالسوق الأمريكية سوق نرغب في الاستثمار فيها بجرأة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين حاولت شركات أخرى بناء مشاريع غاز متكاملة في الولايات المتحدة وفشلت، أشار صديقي أن شركة «إكس آر جي» تستفيد من وجود مساهم واحد يمتلك الموارد والرؤية طويلة الأجل اللازمة للقيام بمثل هذه الاستثمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مارتن هيوستن، الخبير المخضرم في هذا القطاع ورئيس مجلس إدارة شركة أوميغا أويل آند غاز الأسترالية للتنقيب عن النفط والغاز: «تمتلك «إكس آر جي» الطموح والقدرة المالية والإمكانيات اللازمة لاستهداف مشاريع ضخمة، ولا ينبغي الاستهانة بها في سعيها لإنشاء شركة غاز متكاملة رأسياً». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتلك «إكس آر جي» بالفعل موطئ قدم في الولايات المتحدة من خلال حصة في محطة ريو غراندي للغاز الطبيعي المُسال في تكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت «إكس آر جي»، التي تأسست قبل ما يزيد قليلاً على عام، على أصول في مصر وموزمبيق وأذربيجان. وامتنع صديقي عن التعليق على التقارير الصحفية التي تفيد بأن «إكس آر جي» تسعى للاستثمار في مشروع الجرف الشمالي الغربي الأسترالي، لكنه أكد أن الشركة مهتمة بشكل واضح بالاستثمارات في الغاز الطبيعي المسال في أستراليا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تركزت أكبر استثمارات شركة «إكس آر جي» في صفقات كيميائية ورثتها من شركتها الأم أدنوك، بما في ذلك دمج أصولها مع شركة «أو إم في» النمساوية الذي أدى إلى إنشاء شركة بوروج الدولية، والاستحواذ على شركة كوفسترو الألمانية.</div></p>

فاينانشال تايمز: «أدنوك» تعتزم استثمار عشرات المليارات في الولايات المتحدة

<h2>استقرار الأسهم الصينية مع ترقب الأسواق للتطورات الجيوسياسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأوروبية، أمس، مع تلاشي التوقعات بحل سريع للأزمة في الشرق الأوسط بعد انهيار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وقرار واشنطن فرض السيطرة على مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 % إلى 610.44 نقاط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجعت بورصات محلية في المنطقة، إذ نزل المؤشر داكس ⁠الألماني 1 %، وانخفض مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 0.4 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصاعد قلق المستثمرين مع إعلان الولايات المتحدة عن استعداداتها للسيطرة على الممر الاستراتيجي والتهديد بخنق صادرات النفط الإيرانية بعد فشل الجهود الدبلوماسية بين واشنطن وطهران في تحقيق أي انفراجة لإنهاء الحرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى تفاقم التوتر إلى ارتفاع أسعار النفط فوق مستوى ‌100 دولار للبرميل، ما أعاد إشعال مخاوف التضخم التي كانت بدأت تهدأ في الآونة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التراجع بعد انتعاش الأسبوع الماضي، عندما ارتفع المؤشر ستوكس 600 بنسبة ‌3 % وسط تفاؤل بشأن وقف ⁠إطلاق نار مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران، ما ساعد على تعويض بعض الخسائر التي تكبدها المؤشر منذ بدء ⁠الحرب في 28 ⁠فبراير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودفع ارتفاع أسعار النفط قطاع شركات الطاقة لتسجيل مكاسب وارتفع 0.8 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن باقي القطاعات تراجعت ⁠بقيادة شركات السياحة والسفر التي هبط المؤشر الفرعي الخاص بها 1.9 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ضغط قطاعا البنوك والتصنيع بقوة على المؤشر بهبوط 1.5 % و1 % على الترتيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعد المستثمرون الآن لتحول محتمل في السياسة من البنك المركزي الأوروبي، مع توقعات برفع أسعار الفائدة بدلاً من التوقف لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير البيانات التي جمعتها مجموعة بورصات لندن إلى أن الأسواق تتوقع حالياً زيادة في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تقريباً بحلول نهاية العام.</div></p><h2>خسائر يابانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراجع مؤشر نيكاي الياباني 1 %، أمس، إذ ألقى انهيار محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران والتقارير التي أشارت إلى تخطيط البحرية الأمريكية لفرض سيطرتها على مضيق هرمز بظلال جديدة من الشكوك حول استمرارية وقف إطلاق النار الحالي. وانخفض مؤشر نيكاي 1 % إلى 56357.40 نقطة بعد أن سجل الأسبوع ⁠الماضي أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.5 % في تداولات متقلبة إلى 3721.78 نقطة. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول من أمس، إن البحرية الأمريكية ستبدأ في فرض سيطرتها على مضيق هرمز، وهو ممر مائي يمر عبره ‌20 % من إمدادات الطاقة اليومية في العالم، والذي ‌أغلقته إيران فعلياً منذ بدء الحرب في أواخر فبراير. ودفع هذا الإعلان أسعار النفط إلى تجاوز 100 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة أمس الاثنين.</div></p><h2>شركات التنقيب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين 33 مؤشراً فرعياً للقطاعات في بورصة طوكيو، زاد ⁠مؤشر شركات التنقيب عن الطاقة 3.2 % وفي المقابل، تراجع كل من قطاعي الطاقة الكهربائية والغاز والنقل الجوي بنسبة 1.8 ⁠%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقادت أسهم ⁠شركات أشباه الموصلات موجة الخسائر. وسجل سهم شركة إيبيدن، وهي شركة لتعبئة الرقائق الإلكترونية والإلكترونيات، أكبر انخفاض بين الأسهم ⁠القيادية، وتراجع 4.3 % كما أثر سهم شركة طوكيو إلكترون، المتخصصة في صناعة معدات أشباه الموصلات، بشكل كبير على المؤشر ونزل 3.7 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هيروشي ناميوكا، كبير الخبراء الاستراتيجيين ومدير الصناديق في تي آند دي لإدارة الأصول، قال إن الأرباح القوية للشركات أسهمت في الحد من تراجع معنويات السوق. وكان سهم شركة ياسكاوا إلكتريك، المتخصصة في صناعة الروبوتات الصناعية وأنظمة التحكم في الحركة، من بين أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي، إذ ارتفع 5.7 %.</div></p><h2>استقرار صيني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقرت الأسهم الصينية في ختام تعاملات، أمس، حيث أدى انهيار محادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران إلى ضعف الإقبال على المخاطرة في أنحاء المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حين استقر مؤشر «شنغهاي المركب» عند 3988 نقطة، ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» بنحو 0.2% عند 4646 نقطة، وأضاف «شنتشن المركب» نحو 0.55% ليغلق عند 2666 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأثرت الأسواق بإعلان الجيش الأمريكي عزمه فرض حصار بحري شامل على حركة المرور من وإلى الموانئ الإيرانية، عقب فشل المحادثات التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع لإنهاء الحرب، وهو ما دفع مؤشر «إم إس سي آي» لأسهم آسيا خارج اليابان للتراجع 0.8%.</div></p>

وسط تصاعد قلق المستثمرين وانحسار الإقبال على المخاطرة

تراجع أسهم أوروبا واليابان بضغط توترات الشرق الأوسط

<p class='article-text'>تراجع المؤشر نيكاي الياباني واحدا ​بالمئة اليوم الاثنين، إذ ألقى انهيار محادثات السلام بين ‌الولايات ​المتحدة وإيران والتقارير التي أشارت إلى تخطيط البحرية الأمريكية لفرض سيطرتها على مضيق هرمز بظلال جديدة من الشكوك حول استمرارية وقف إطلاق النار الحالي.</p><p class='article-text'>وانخفض المؤشر نيكاي واحدا بالمئة إلى 56357.40 نقطة بعد أن سجل الأسبوع ⁠الماضي أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أكثر من عام. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة في تداولات متقلبة إلى 3721.78 نقطة.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ‌أمس الأحد إن البحرية الأمريكية ستبدأ في فرض سيطرتها على مضيق هرمز، وهو ممر مائي يمر عبره ‌20 بالمئة من إمدادات الطاقة اليومية في العالم والذي ‌أغلقته إيران فعليا منذ بدء الحرب في أواخر ‌فبراير.</p><p class='article-text'>دفع هذا ‌الإعلان أسعار النفط إلى تجاوز 100 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين. ومن ​بين 33 مؤشرا ‌فرعيا للقطاعات ​في بورصة طوكيو، زاد ⁠مؤشر شركات التنقيب عن الطاقة 3.2 بالمئة. وفي المقابل، تراجع كل من قطاعي الطاقة الكهربائية والغاز والنقل الجوي بنسبة ​1.8 ⁠بالمئة.</p><p class='article-text'>وقادت أسهم ⁠شركات أشباه الموصلات موجة الخسائر. وسجل سهم شركة إيبيدن، وهي شركة لتعبئة الرقائق الإلكترونية والإلكترونيات، أكبر انخفاض بين الأسهم ⁠القيادية، وتراجع 4.3 بالمئة. كما أثر سهم شركة طوكيو إلكترون، المتخصصة في صناعة معدات أشباه الموصلات، بشكل كبير على المؤشرونزل 3.7 بالمئة.</p><p class='article-text'>لكن هيروشي ناميوكا، كبير الخبراء الاستراتيجيين ومدير الصناديق في تي آند دي لإدارة ‌الأصول، قال إن الأرباح القوية للشركات ساهمت في الحد من تراجع معنويات ​السوق. وكان سهم شركة ياسكاوا إلكتريك، المتخصصة في صناعة الروبوتات الصناعية وأنظمة التحكم في الحركة، من بين أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي، ​إذ ارتفع 5.7 ‌بالمئة.</p>

المؤشر نيكاي الياباني يتراجع مع تعثر المحادثات بين أمريكا وإيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">في تطور لافت قد يؤثر على موازين القوى الصناعية عالميا، أعلنت الصين عن اكتشاف كبير لرواسب من العناصر الأرضية النادرة، في خطوة تعزز موقعها في واحدة من أهم سلاسل الإمداد في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع هذا الاكتشاف في منجم ماونيوبينغ بمنطقة ميانينغ في مقاطعة سيتشوان، حيث تم تأكيد وجود نحو 9.7 ملايين طن من أكاسيد العناصر الأرضية النادرة، ما يرفع إجمالي الموارد المؤكدة في الموقع إلى 10.4 ملايين  طن. وتُعد هذه العناصر، التي تضم 17 عنصرا كيميائيا، أساسا للعديد من الصناعات المتقدمة، مثل الإلكترونيات الدقيقة، والمركبات الكهربائية، وأنظمة الدفاع الحديثة بحسب وكالة أنباء شينخوا الرسمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن أهمية الاكتشاف لا تقتصر على هذه العناصر فقط، إذ كشفت الدراسات الجيولوجية المصاحبة عن وجود كميات ضخمة من معادن صناعية أخرى، أبرزها 27.1 مليون طن من الفلوريت و37.2 مليون طن من الباريت، وقد صُنفت هذه الرواسب ضمن الفئة "الضخمة جداً". ويرى خبراء، من بينهم الجيولوجي وانغ دينغ هونغ، أن هذه المعادن قد تكون ذات أهمية استراتيجية لا تقل عن العناصر الأرضية النادرة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالفلوريت يُستخدم بشكل أساسي في صناعة أشباه الموصلات وإنتاج بطاريات الليثيوم أيون، مما يجعله عنصرا محوريا في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. أما الباريت، فيُعد مادة أساسية في عمليات التنقيب عن النفط والغاز، حيث يُستخدم لتثبيت الآبار ومنع الانفجارات، وتشير التقديرات إلى أن غيابه قد يعرقل عمليات استخراج الطاقة الحديثة بشكل كبير، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق متصل، أعلنت مقاطعة قانسو عن اكتشاف إضافي يُقدّر بنحو 51 ألف طن من معدن الأنتيمون في منطقة تانتشانغ، وهو معدن مهم يُستخدم في الصناعات الإلكترونية وكمادة مثبطة للهب، ما يعزز بدوره الاحتياطيات الاستراتيجية للصين في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه الاكتشافات في وقت تتزايد فيه أهمية العناصر الأرضية النادرة على الصعيد الجيوسياسي، حيث أصبحت أداة ضغط فعالة في التنافس الاقتصادي والتكنولوجي، خاصة بين الصين والولايات المتحدة. فبعد التوترات التجارية التي تصاعدت خلال إدارة دونالد ترامب، فرضت بكين قيودا على تصدير بعض هذه المواد الحيوية، ما أدى إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إدخال نظام تراخيص جديد لتنظيم الصادرات، لا تزال تدفقات هذه المواد تختلف بين الأسواق، حيث أظهرت أوروبا قدرة أكبر على التكيف مع الإجراءات الجديدة، في حين بقيت الصادرات إلى الولايات المتحدة محدودة نسبيًا، في ظل استمرار التوترات التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع تسارع السباق العالمي نحو الطاقة النظيفة والتقنيات المتقدمة، يبدو أن السيطرة على هذه العناصر ستبقى عاملا حاسما في تحديد ملامح الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة.</div></p>

كنز تحت الأرض.. اكتشاف صيني يخبئ مفاتيح قوة المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيفاني فيندلاي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دفعت الحرب في الشرق الأوسط أسعار النفط العالمية إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، لكن ديفيد أرينغتون، وهو رجل أعمال نفطي مستقل من تكساس، لا يحتفل بذلك. فهو قلق بشأن ما سيحدث في أعقاب صدمة العرض، حيث يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يريد أن يصل سعر النفط إلى 50 دولاراً للبرميل أو أقل قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، يوجه أرينغتون الخبير المخضرم العامل في حوض بيرميان، أغزر حقول النفط في العالم والذي يضخ أكثر من 6 ملايين برميل يومياً - أي أكثر من معظم دول أوبك - تحذيراً صريحاً: «هذه التقلبات الحادة في الأسعار، تشكل صعوداً وهبوطاً، ليست في صالح أحد». وفي حديثه من مكتبه في ميدلاند، يتوقّع أرينغتون انخفاضاً حاداً في الأسعار. ويقول: «جميع مؤيدي ترامب رأسماليون، وجميع العاملين في قطاع النفط الذين أعرفهم رأسماليون، ونحن نرغب في دعمه. لكن في الوقت نفسه، هو يعمل ضدنا لأنه يريد خفض أسعار النفط ليصبح سعر البنزين رخيصاً إلى الأبد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ميدلاند، قلب صناعة النفط الصخري الأمريكية، ينظر إلى ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب الإيرانية، وهو الأعلى منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا، بمثابة هدنة مؤقتة بعد عام من انخفاض أسعار النفط الخام، التي بلغ متوسطها 69 دولاراً في عام 2025. ويقول أحد مستشاري النفط والغاز في ميدلاند: «يبدو أن أوقات الازدهار قد ولّت، لذلك لا توجد احتفالات كثيرة في المنطقة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقامت شركات النفط والغاز الأمريكية الكبرى بتقليص الوظائف وخفض التكاليف، مع تضرر صناعة النفط الصخري بشكل خاص رغم ارتفاع الإنتاج. وأعلنت شركة كونوكو فيليبس العام الماضي أنها ستخفض ما يصل إلى ربع قوتها العاملة بنهاية عام 2026. كما شهدت الصناعة موجة من عمليات الدمج والاستحواذ أدت إلى تسريح العمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقلص تركيز إدارة ترامب على خفض التكاليف من احتمالية استمرار ارتفاع أسعار النفط. وكان لدى سكان قلب صناعة النفط آمال كبيرة عندما تعهد ترامب بـ«التنقيب، التنقيب، التنقيب» وإلغاء القيود التنظيمية على صناعة الوقود الأحفوري. وأدى تعيين ترامب لكريس رايت، المدير التنفيذي في قطاع النفط المعروف بتشكيكه في تغير المناخ، إلى جانب دعم شخصيات بارزة مثل رائد الحفر الأفقي هارولد هام، الملياردير المتبرع لحملة ترامب، والشخصية البارزة في قطاع خطوط الأنابيب كيلسي وارين، إلى زيادة التوقعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تصريحات ترامب اللاحقة أثارت الكثير من الخوف والاستياء بين المنتجين المستقلين من أصحاب شركات الحفر الصغيرة التي لا تملك موارد مالية ضخمة كشركات إكسون موبيل أو شيفرون تمكنها من تجاوز تقلبات سوق النفط بسهولة. ويخشى هؤلاء المنتجون، مع تصدّر قضية القدرة على تحمل التكاليف أجندة الانتخابات، من انخفاض حاد في أسعار النفط خلال الأشهر القليلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دان بيكرينغ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بيكرينغ إنرجي بارتنرز» في هيوستن، إنه بينما ارتفع سعر النفط في السوق الفورية بنسبة تتجاوز 60% ليصل إلى حدود 100 دولار للبرميل، فإنه لم يرتفع سوى بنسبة 17% لعقود عام 2027 و12% لعام 2028. وأضاف قائلاً: «تشير توقعات الأسواق إلى أن هذا الصراع سينتهي سريعاً»، موضحاً أن السعر ليس مرتفعاً بما يكفي لمعظم المنتجين لتحقيق عوائد من حفر الآبار المكلفة. وقال: «لدينا تاريخ الصراع السابق مع إيران في يونيو الماضي، ومنحنى الأسعار الآجلة، وكلاهما يدعونا إلى التريث وعدم التسرع في اتخاذ أي قرارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لشركة بيكر هيوز لخدمات حقول النفط، فقد انخفض عدد منصات الحفر الأمريكية، وهو مؤشر رئيسي لقطاع الحفر ومورديه، بمقدار 39 منصة عن العام الماضي الذي بلغ 592 منصة. كما انخفض عدد فرق التكسير الهيدروليكي في مواقع النفط الصخري، مما يشير إلى أن الإنتاج الأمريكي قد يكون أقل من المتوقع هذا العام، وفقاً للمحللين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيفن برويت، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إليفيشن ريسورسز، وهي شركة للتنقيب والإنتاج في ميدلاند: «إن تهديد ترامب بوصول سعر النفط إلى 50 دولاراً، وما يقوله عادة يحصل عليه، يلقي بظلاله على الصناعة، ولذلك فقد بدأنا في تقليص خططنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مع ذلك، دفعت الاضطرابات الناجمة عن حرب إيران برويت، وهو رجل أعمال نفطي من الجيل الثالث، إلى إعادة تقييم توقعاته. فقد سرع مفاوضاته للحصول على حقوق حفر ست آبار بتكلفة 11 مليون دولار لكل بئر. ويقول: «لقد انتقلنا من تجنب المخاطرة إلى الإقبال عليها. ولا أعتقد أنني الوحيد الذي يتبنى هذا التوجه. وسنبذل قصارى جهدنا ونأمل أن نرى سعر 70 دولاراً للنفط عندما تبدأ الآبار بالإنتاج».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، يتوخى آخرون الحذر. ويقول كول هاريسون، مؤسس شركة فييستا إنرجي المستقلة للنفط والغاز، البالغ من العمر 33 عاماً، إنه يركز على زيادة الإنتاج من عقود إيجاره الحالية. ويضيف: «لن تشهد زيادة هائلة في الإنتاج بمجرد عودة مجموعة من الآبار إلى العمل، فقد حدث ذلك في الماضي، وتعرضت شركات التشغيل لخسائر فادحة». ويقول: «من السابق لأوانه البدء في حفر آبار جديدة. أنت بحاجة إلى قدر من اليقين بشأن الأسعار، ومعظم الشركات تتحوط في إنتاجها لضمان سعر 75 دولاراً للنفط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سكوت شيفيلد، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «بايونير ناتشورال ريسورسز» التي استحوذت عليها إكسون موبيل مقابل 59.5 مليار دولار في عام 2024، إن الشركات هنا ستتوسع من أجل زيادة الإنتاج فقط إذا طال قطاع النفط بالشرق الأوسط ضرر طويل الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منصة حفر تابعة لشركة أرينغتون للنفط والغاز، على مشارف مدينة ميدلاند، يُشرف جيمي غراي، مدير عمليات الحفر، على سير العمليات، حيث من المتوقع في غضون شهرين بدء الآبار بإنتاج النفط من عمق يزيد عن ميلين تحت المدينة. وعن الاضطرابات في الشرق الأوسط، قال: «لطالما كانت هذه الصناعة متقلبة. إنها دورة مستمرة، وما يحدث الآن يزيد الوضع فوضوية ويفاقم من عدم استقرار الأسواق».</div></p>

لماذا لا يبتهج منتجو النفط الصخري الأمريكيون بوصول النفط إلى 100 دولار؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">انخفضت أسهم أوروبا، أمس، وتكبدت خسائر للأسبوع الثاني، ‌إذ أدت التوترات في الشرق الأوسط والمخاوف من التضخم إلى إضعاف شهية الإقبال على المخاطرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8% إلى 594 ⁠نقطة، مع تراجع جميع المؤشرات المحلية في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدرت أسهم البنوك شديدة التأثر بالتطورات الاقتصادية خسائر القطاعات بعدما تراجع مؤشرها 1.9%. وكانت شركتا النفط الكبرى «بي. بي» و«شل» ‌في وضع جيد؛ إذ استفادتا من تداول أسعار الخام فوق ‌100 دولار للبرميل.</div></p><p class='article-text'>وواصلت البورصات العالمية انخفاضها هذا الأسبوع مع اقتراب حرب إيران من إكمال أسبوعها الثاني مع تبادل مكثف ⁠للغارات بالطائرات المسيرة والصواريخ في أنحاء المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعد الأسواق لاستمرار الصراع لفترة طويلة، ⁠في ⁠ظل تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطابه ضد إيران وتوعد طهران بإبقاء مضيق هرمز مغلقاً، مما فاقم ⁠المخاوف من تضخمٍ تدفعه أسعار الطاقة وقلص رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، أظهرت البيانات أن التضخم في فرنسا ارتفع 1.1% على أساس سنوي في فبراير، في حين نما الاقتصاد البريطاني 0.2% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، وهو مستوى أدنى من التوقعات.</div></p><h2>خسائر يابانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر نيكاي الياباني التعاملات على انخفاض ليسجل ثاني تراجع أسبوعي على التوالي بنزوله 3.2%، إذ فاقم تنامي التوتر في الشرق الأوسط المخاوف بشأن التضخم ودفع المستثمرين إلى العزوف عن الأصول ذات المخاطر العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفض نيكاي 1.2% ليغلق عند 53819.61 نقطة بعد أن تراجع 2.1% في وقت سابق من الجلسة. وخسر المؤشر 8.5% منذ ⁠إغلاق 27 فبراير، قبل اندلاع حرب إيران. وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.6% إلى 3629.03 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال شوتارو ياسودا محلل السوق لدى توكاي طوكيو إنتيليجنس لاباراتوري في تقرير «رغم ‌تراجع أسعار النفط الخام قليلاً عن ذروتها الأحدث، فهي لا تزال أعلى بكثير من المستويات التي كانت عليها قبل بدء الصراع.. </div></p><p class='article-text'>نرجح أن تستمر مخاطر الاضطراب في أسواق الأسهم الأسبوع المقبل، اعتماداً على تدفق الأخبار». وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر مايو 0.04% إلى 100.42 دولار للبرميل خلال التعاملات وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل 0.6% إلى 95.12 دولاراً للبرميل.</p><h2>سياسات مالية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثر الصراع على المعنويات في الأسواق ⁠اليابانية، التي كانت مدفوعة بأرباح الشركات القوية وتوقعات السياسة المالية التوسعية بعد فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في الانتخابات المبكرة.</div></p><p class='article-text'>وعلى مؤشر نيكاي، صعد 72 ⁠سهماً وتراجع 152 ⁠سهماً. وأثرت أسهم شركات التكنولوجيا سلباً على المؤشر، إذ انخفض سهم سوفت بنك جروب 4.5%، وتراجع سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار ⁠الرقائق 3.5%.</p><p class='article-text'>وهبط سهم هوندا موتور 5.6%، وهو أكبر انخفاض له منذ فبراير 2025، بعد أن قالت ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان إنها ستتكبد أول خسارة سنوية لها منذ ما يقرب من 70 عاماً كشركة مدرجة في ‌البورصة بسبب تكاليف إعادة الهيكلة الضخمة في أعمالها المتعلقة بالسيارات الكهربائية والتي تصل إلى 15.7 مليار دولار.</p><p class='article-text'>وخالفت أسهم الشركات المرتبطة بالطاقة الاتجاه الهبوطي، إذ ارتفع مؤشر شركات التنقيب 2.1% وتصدر المكاسب من بين 33 مؤشراً فرعياً. وصعد سهم إنبكس، أكبر شركة تنقيب عن النفط والغاز في اليابان، 2%.</p><h2>تراجع صيني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وانخفضت المؤشرات الصينية، متأثرةً بالضعف العام الذي شهدته أسواق الأسهم الإقليمية، مع اقتراب حرب الشرق الأوسط من أسبوعها الثاني دون أي مؤشرات على نهايتها. وانخفض مؤشر «شنغهاي المركب» 0.8% عند 4095 نقطة، ليسجل خسائر أسبوعية 0.7%.</div></p><p class='article-text'>فيما تراجع «سي إس آي 300» بنحو 0.4% ليغلق عند 4669 نقطة، وهبط «شنتشن المركب» 0.9% عند 2701 نقطة. وخلال التعاملات ارتفع الدولار أمام العملة الصينية 0.4% ليتداول عند 6.8972 يوان، لكن من المتوقع أن يرتفع اليوان أمام العملة الأمريكية بنحو 0.3% هذا الأسبوع إذا حافظ على هذا المستوى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت وزارة التجارة الصينية، أن نائب رئيس الوزراء الصيني، «هي ليفنج»، سيتوجه إلى باريس في الفترة من 14 إلى 17 مارس لإجراء محادثات تجارية مع مسؤولين أمريكيين.</div></p>

نتائج البحث عن: التنقيب عن النفط